در این نوشته با قانون کمیسیون ماده صد و یازده تبصره ذیل آن آشنا می شویم . قانونی که دانستن آن برای مهندسینی که درگیر کارهای اجرایی و عمرانی هستند واجب می باشد. چون تقریبا 90 درصد ساختمان ها با متراژی بیشتر از متراژ مجاز پروانه ساخته شده و بعد از آن داستان کمیسیون ماده صد آغاز میشود . به همین خاطر مهندسین مجری ساخت و مهندسین ناظر بر روند ساخت باید با این قانون و تبصره های فراوان آن آشنا باشند. با ما همراه باشید :
- ماد 100 :
-مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی وشروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفادپروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری ها :
تبصره یک :
درموارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیرکشور ویکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ویکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینــده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفادپروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید،درغیراینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
درصورتی که تصمیم کمیسیون برقلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می نماید.
تبصره دو :
در مورد اضافه بنا زائد برمساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند درصورت عدم ضرورت قلع بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی ویا کوچه بن باز یا بن بست)رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد،تعیین وشهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمترواز سه برابر ارز ش معاملاتی ساختمان برای هرمتر مربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رأی تخریب را بنماید کمیسیون دراین موردنسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره سه :
در مورد اضافه بنا زائد برمساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری وصنعتی واداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی ویا کوچه بن باز یا بن بست)رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین وشهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر واز چهاربرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمتر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره چهار:
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی براخذ جریمه به ازاء هرمترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع،بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.اضافه بنا زائد برتراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2و3 عمل خواهد شد.
تبصره پنج :
درمورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن وعدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی ونوع استفاده ازفضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادرنماید(مساحت هرپارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده وصدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره شش:
در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند در صورتی که برخلاف پروانه ویا بدون پروانه تجاوزی دراین مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری وپرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.درسایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صداست .
تبصره هفت:
مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده ودر پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه ونقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید ویا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند وموضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری وصدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گرددشهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری وساختمانی منعکس نماید شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری وساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار ودرصورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند .مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری وساختمانی در پروانه اشتغال درج ودریکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام میگردد.شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر وارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود ودر صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است ودستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود ودرصورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره هشت:
دفاتراسناد رسمی مکلفندقبل از انجام معامله قطعی درمورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان ودرمورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه ومراتب را در سند قید نمایند.
درمورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته واز ید مالک اولیه خارج شده باشد درصورتی که موردمعامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده وبا ثبت وتصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد ومدارک واسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت وتصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره نه:
ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره ده:
در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید مرجع سیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند.رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره 11 :
آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری وتصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است واین ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
- مطالب مشابه :
پاورپوینت قوانین و مقرارت مرتبط با مسئولیتهای مهندسی در ساختمان های مسکونی
پاورپوینت بررسی ضوابط شهرسازی مجتمع های مسکونی در شهر مشهد
پاورپوینت اصول و ضوابط احداث پارکینگ در ساختمان