برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های زراعی قوانین سفت و سختی مصوب شده است . البته این قوانین استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است . در ادامه مطلب جهت آشنایی با این قوانین ، مواد و تبصره های ” قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ” آورده شده است :
ماده ۱:
به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد .
تبصره ۱:
تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفظ محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندارد می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می‌توانند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضای یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات میباشد.
تبصره ۲:
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نماید و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود
تبصره ۳:
ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهادکشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعلام نمایند
تبصره ۴:
احداث گلخانه ها، دامداریها ،مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود.
موارد مذکور از شمول این ماده مستثنا بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد
تبصره ۵:
اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشد
تبصره ۶:
به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه ی اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون های موضوع تبصره ۱ این ماده دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی( سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد
تبصره ۷:
تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیون های موضوع تبصره ۱ این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیون ای به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارت خانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می‌تواند حذف مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نمایند.
ماده ۲:
در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
تبصره ۱:
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود
تبصره ۲:
اراضی زراعی و باغ های موردنیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی_ استانی) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی نبوده و تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.
تبصره ۳:
تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استانداری امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان ها انجام می پذیرد
ماده ۳:
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
تبصره ۱:
سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشد.
تبصره ۲:
هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا ۳ برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده ۴:
دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل ۸۰ درصد از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی احداث کانال آبیاری زهکشی سد ها و بندهای خاکی تامین آب و احیای اراضی مواد و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و ۲۰ درصد باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین های غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
ماده ۵:
از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.
ماده۶:
مقدار ۳۰۰ هکتار اراضی غیر قابل کشت از یک هزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد
ماده ۷:
کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک موظف است در تشخیص ضرورت ها و موارد زیر را رعایت نماید:
۱- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
۲- ضوابط طرح های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
۳- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
۴- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
۵- استانداردها اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط.
ماده ۸:
صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب برق گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده یک این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی مسکن و شهرسازی استان پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده یک این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده ۳ این قانون مجازات خواهد شد
ماده ۹:
به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشد دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.
ماده ۱۰:
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا بر داشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده یک این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلف است نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱:
چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید
تبصره ۲:
ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس را نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده ۱۱:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها را دریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت ۹ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
ماده ۱۲:
ایجاد هرگونه مستحدثات پس از تحریم قانونی موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره ۱ ماده یک این قانون مجاز می باشد.
ماده ۱۳:
وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد
ماده ۱۴:
وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت ۳ ماه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۵:
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ۷۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است
دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع تبصره ۳ الحاقی ماده ۲ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
الف- ترکیب کمیسیون تقویم و نحوه تشکیل آن :
۱- کمیسیون تقویم در هر یک از شهرستان ها با حضور نمایندگان استانداری سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان جهاد کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضا معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره۱:
استانداری امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استان ها موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستان‌ها به دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ماده یک معرفی نمایند .
تبصره ۲:
حضور اعضای کمیسیون قائم به شخص بوده و تفویض و تعیین جانشین یا نماینده را نخواهند داشت.
تبصره ۳:
معرفی یک نماینده برای عضویت در چند کمیسیون تقویم در شهرستان های تابعه استان حسب مورد بلامانع میباشد
.
۲- کمیسیون تقویم موظف است حداکثر ۲۰ روز پس از درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به تقویم و ارزیابی اراضی اقدام نماید
ب_ نحوه تقویم و ارزیابی
قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها با کاربری جدید یا مورد تقاضا توسط کمیسیون تقویم با در نظر گرفتن ارزش کاربری های مشابه در نزدیکترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک دوری و نزدیکی به شهرها روستاها و امور خدماتی و زیربنایی و با انجام بررسی‌های فنی و تحقیقات محلی و بازدید زمین دیده می شود قیمت تعیین شده نباید کمتر از قیمت روز زمین با کاربری فعلی باشد.
ج_ نحوه ایجاد وحدت رویه و نظارت
۱- به منظور نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و عملکرد کمیسیون‌های تقویم و ارزیابی شهرستان‌ها سازمان جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیگیری معرفی به موقع نمایندگان استان داری و امور اقتصادی و دارایی تشکیل به موقع کمیسیون‌ها و تنظیم صورت جلسات مربوطه و ابلاغ آن اقدام نماید.
۲-سازمان امور اراضی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به تهیه فرم های موضوع این دستورالعمل اقدام نماید.
۳-تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت ۶ ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و یا عدم واریز عوارض در مدت مقرر قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.
۴- در مهلت اعتبار تقویم کمیسیون پس از اعلام نظریه کارشناسی خویش به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حق تجدیدنظر درقیمت تقویم شده را ندارد
۵- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا دبیرخانه کمیسیون مجاز به قبول درخواست تخفیف و یا تقسیط و یا هرگونه مساعدت دیگری در خصوص عوارض موضوع ماده ۲ قانون نمی‌باشد.
۶- آن دسته از تغییر کاربری‌های غیر مجاز که کمیسیون اقدام به ارزیابی نموده و پرونده مربوطه در محاکم قضایی مطرح و منجر به صدور حکم قطعی نگردیده در پایان مهلت ۶ ماهه اعتبار ارزیابی مدیریت جهاد کشاورزی موظف است از کمیسیون تقویم ارزیابی جدید را درخواست و کمیسیون نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز قیمت‌گذاری جدید را به مدیریت مذکور اعلام نماید.
۷- سازمان جهاد کشاورزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش واریز عوارض موضوع ماده ۲ قانون را پس از تایید خزانه به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال نماید.