نمونه ای از مطالب داخل این پاورپوینت :
- اهمیت گزارش نویسی :
نوشتن یا مکاتبه آسان ترین ، کم هزینه ترین، مطمئن ترین و با دوام ترین وسیله ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات از زمان های گذشته تا کنون به شمار میرود.
- ضرورت گزارش نویسی :
در اعتبار و اطمینان مکاتبات و مطالب مکتوب به عنوان سندیت موضوع قوانین مختلفی وضع شده است به طوری که در همین زمینه ماده 1284 قانون مدنی کشور بیان میدارد:
سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
نقش و اثر واژه مهم نامه های اداری در نظام جریان امور اداری هر سازمان کاملا مشهود است و می توان مدعی شد که هیچ کاری را بدون نامه یا گزارش در موسسات نمی توان به صورت رسمی انجام داد و مهم ترین وسیله هماهنگی در داخل سازمان و یا خارج از سازمان نامه یا وسیله مکتوب دیگری مثل گزارش کار، صورت جلسه، ابلاغیه، آئین نامه ، بخش نامه و … است.
- تعریف گزارش نویسی :
عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار ، اطلاعات، حقایق،علل مسائل، رویدادها، تجزیه و تحلیل منطقی و متوالی آنها ، برای رسیدن به راه حل صحیح ، که همراه با اختصار و روشنی تدوین شده و دو اصل ساده نویسی و سالم نویسی استوار باشد.
نکته:
گزارش باید به گونه ای تدوین شود که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین گفتار بیان کند.
- الزامات قانونی گزارشات مرحله ای :
ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ( شهر داری ها،دهیاری ها،بخشداری ها، شهرک های صنعتی، شرکت های عمران شهرهای جدید و…) ارائه نمایند.
مراحل اصلی کار عبارتند از:
- پی
- اجرای اسکلت
- سفت کاری
- نازک کاری
- پایان کار
- بند 13-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
به منظور ایجاد هماهنگی در کارهای نظارت ناظران حقیقی و حقوقی رشته های مختلف ساختمان و ارسال گزارشهای مراحل اصلی کار حاصل از بازدیدهای مکرر ناظران از عملیات اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، که باید براساس شرح خدمات مهندسان رشته ای ساختمان انجام پذیرد، ناظران رشته های معماری،عمران،برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود،توسط سازمان استان تعیین و به صاحبکار،شهرداری و مجری ساختمان معرفی می شوند. ناظر هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هریک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را وفق مفاد ماده 23 آئین نامه ماده 33 و ترتیبات تبصره همین ماده به شرحی که در ذیل بند ذکر می شود و به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نماید و چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان ،مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.
- گزارشات تخلف:
در صورت مشاهده خلاف فنی و اجرائی (مرتبط با عمران،معماری و تاسیسات ساختمان) در مرحله ای از ساخت بنا، مهندس ناظر می بایست ضمن ابلاغ کتبی به مالک یا سازنده و درخواست رفع خلاف، گزارش خلاف در آن مرحله از کار و در صورت اهمیت موضوع تاکید برتوقف کار تا اصلاح موارد خلاف را در دبیرخانه مرجع صدور پروانه ساختمان و رونوشت آن را در سازمان نظام مهندسی ساختمان ثبت کند.
لازم است تا اجرائی شدن کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مهندس ناظر در تمام گزارش های مرحله ای پروژه تحت نظارت خود ، به عدم صلاحیت سازنده یا مالک ساختمان و مغایرت این موضوع با مواد 9و10 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به عنوان خلاف اشاره کرده و برلزوم حضور مجری ذیصلاح در گزارش تاکید کند. به عنوان نمونه از این عبارت در گزارش های مرحله ای استفاده کند ( عملیات اجرائی برخلاف موارد 9 و 10 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدون سازنده ذیصلاح در حال انجام است، لذا مراتب طبق قوانین مربوطه جهت جلوگیری از عملیات اجرائی و اقدامات مقتضی اعلام می شود.)
لازم به ذکر است این گزارش می بایستی به مرجع صدور پروانه ساختمانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین اداره کل تعاون ،کار و امور اجتماعی ارائه و در دبیرخانه های مربوطه ثبت و رسید دریافت نمود.
در صورت عدم پیگیری مرجع صدور پروانه ساختمان لازم است همان گزارش ها به همراه اعلام عدم پیگیری مرجع مربوطه به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان (نظارت عالیه موضوع ماده 35 قانون) ارائه و شماره ثبت دریافت شود که در صورت وقوع خلاف،مهندس ناظر برای پیگیری و جلوگیری از گرفتاری های حقوقی بعضا سنگین آن، وقت و هزینه نسبتا زیادی باید صرف کند.
از طرف دیگر با توجه به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها که در بخشی از آن بیان شده است:
مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به اجرای ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات فنی مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند.
در چنین حالتی بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف، اهمال کاری و عدم رعایت نظامات دولتی توسط مهندس ناظر بوده و در صورتیکه حادثه مذکور دارای تلفات جانی باشد نه تنها بی اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرائی در دادگاه مسموع نخواهند بود بلکه ملزم به پرداخت دیه و خسارت می گردد.